الظاهر أنه لو رفعها للمحكمة، لا تقبل؛ لأن له مرجعاً جعلته الحكومة، فيرفع إلى مكتب العمل، وإذا لم يحل على الوجه المشروع، يطلب إحالتها إلى المحكمة.